بل نقل عمّن تقدّمه « 1 » ما يدلّ على ذلك أيضا . ومفهوم كلام العلّامة أنّه لا يجوز بيع سمك البرك غير المملوكة ؛ لأنّ سمكها لا يكون مملوكا إلّا بعد حيازته ، ولا يجوز بيع الشيء القابل للحيازة قبل حيازته . حكم استئجار برك الحيتان : استئجار البرك يمكن أن يكون على أحد نحوين : الأوّل - أن تشتمل البركة على السمك ، فتستأجر ليصيد المستأجر سمكها ، فتكون ملكا له . الثاني - أن تكون آلة لصيد السمك بأن توصل بالبحر أو النهر ليدخل فيها السمك ثمّ يمنع من خروجه . قال العلّامة مشيرا إلى النحوين : « ولا يجوز استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها . . . لأنّ العين لا تملك بالإجارة ، وبيع السمك فيها لا يجوز ؛ لأنّه غرر . فإن استأجرها ليحبس السمك فيها ويأخذه جاز ، كما يجوز إجارة الشبكة للصيد ؛ ولأنّه عقد على منفعة مقصودة ، فجاز العقد عليها » « 2 » . لكن سيأتي منه الإشكال في الصيد بالبركة في القواعد والإرشاد . حكم صيد السمك بالبرك : إذا حفر بركة أو مصنعا قريبا من البحر أو النهر ليدخل فيها السمك ، ثمّ سدّ طريق رجوعه إلى البحر أو النهر ، فهل يملك السمك أم لا ؟ قال العلّامة في بحث البيع في التحرير : « لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السمك ، فحصل فيها ، ملكه » « 1 » . ويظهر منه ذلك في التذكرة « 2 » أيضا ، لكن قال في بحث الصيد في القواعد : « لو اضطرّ السمكة إلى بركة واسعة لم يملك ، وهو أولى ، ولو كانت ضيّقة ملك على إشكال » « 3 » . ويظهر منه الإشكال فيه في الإرشاد أيضا « 4 » . فوجه أولويّته بالسمكة من غيره في الصورة الأولى هو : أنّ بفعله حصل له حقّ الاختصاص مثل حقّ المحجّر وإن لم يصل إلى حدّ الملكيّة . ووجه الإشكال - كما قال ولده في الإيضاح « 5 » - أنّ البركة ليست آلة للصيد في العادة .

--> ( 1 ) كالشيخ في الخلاف 3 : 155 ، إلّا أنّه قال بعدم صحّة البيع في الفرع الأخير ، والمحقّق في الشرائع 2 : 17 ، وعبارته هكذا : « ويصحّ بيع . . . والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة » . ( 2 ) التذكرة 10 : 214 ، وانظر التحرير 2 : 346 . 1 التحرير 2 : 346 . 2 انظر التذكرة 10 : 214 ، وردّ فيه على من فرّق بين الشبكة والبركة . 3 القواعد 3 : 316 . 4 انظر الإرشاد 2 : 104 - 105 . 5 انظر إيضاح الفوائد 4 : 124 .